سیدعلی خزائی؛ محمدحسن صادقی مقدم؛ میلاد سلطانی
چکیده
ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی ممکن است منجر به تأخیر یا لغو پروازها و تحمیل خسارتهایی از قبیل تهیه بلیط دیگر و گرانتر از بلیط اولیه، هزینه اسکان، هزینه حمل و نقل و غیره برای مسافران گردد. علاوه بر اینها ممکن است مسافران در وقت مقرر نتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای تجاری و یا اجرای تعهدات خود مبادرت ورزند و متحمل خساراتی ...
بیشتر
ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی ممکن است منجر به تأخیر یا لغو پروازها و تحمیل خسارتهایی از قبیل تهیه بلیط دیگر و گرانتر از بلیط اولیه، هزینه اسکان، هزینه حمل و نقل و غیره برای مسافران گردد. علاوه بر اینها ممکن است مسافران در وقت مقرر نتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای تجاری و یا اجرای تعهدات خود مبادرت ورزند و متحمل خساراتی شوند. در کشورهای مختلف با توجه به لزوم حمایت از مصرفکننده و اهمیت جذب مسافران بعنوان رکن حیاتی و شرط بقای صنعت هوایی، به دنبال راهکارهای حمایتی در جهت جبران خسارت این دسته از مسافران است. در این حوزه، دو دسته حمایت قابل طرح است. حمایت دسته اول که حمایت پیشگیرانه یا احتیاطی نام نهاده شده است، وظیفه نظارتی دولت بر کفایت مالی شرکتهای هواپیمایی و مسئولیت آن برای جبران خسارت در صورت ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی است. در حمایت دسته دوم تحت عنوان حمایت مساعدتی، با شیوههایی از جمله بیمه، خرید بلیط از طریق کارتهای اعتباری و قراردادهای فیمابین شرکتهای هواپیمایی، خسارت مسافران به نحو مقتضی جبران میگردد. پذیرش و اجرایی نمودن دو راهکار مذکور، به عنوان امر مهم و ضروری در صنعت هوایی کشور ما، حقوق مسافران هواپیما را به نحو مطلوبی صیانت خواهد نمود.
شهاب جعفری ندوشن؛ محمدحسن صادقی مقدم
چکیده
شروط چند گزینهای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایهگذاری با هدف کاهش رسیدگیهای موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شدهاند، در حالی که در شرط چند گزینهای اولین انتخاب سرمایهگذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود میشود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه ...
بیشتر
شروط چند گزینهای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایهگذاری با هدف کاهش رسیدگیهای موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شدهاند، در حالی که در شرط چند گزینهای اولین انتخاب سرمایهگذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود میشود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بینالمللی در دعوای واحد وجود دارد؛ اما در این نظام اخیر، سرمایهگذار تنها زمانی میتواند به داوری معاهدهای رجوع کند که حق رجوع به سایر مراجع حل اختلاف (چه ملی و چه بینالمللی) در خصوص کلیه دعاوی (چه قراردادی و چه معاهدهای) را در موضوع مربوط اسقاط کند. مشاهده میشود که در بسیاری از دعاوی مهم، لوازم تفکیک بین نقض معاهده از نقض قرارداد در کارکرد شرط اسقاط حق طرح دعوا لحاظ نشده است که امری پسندیده است، اما در شروط چند گزینهای وضع به گونهای دیگر است: رویه داوری بر آن است که برای اعمال شروط چند گزینهای میبایست سبب دعاوی قبلی و فعلی یکسان باشند و این درحالی است که چنین تفسیری بر خلاف فلسفه وجودی این شروط در معاهدات است.